أيام صعبة تنتظر المغاربة بسبب وصايا صندوق النقد
دعا الحكومة إلى رفع الدعم عن الأسعار والزيادة في الضرائب وتقليص النفقات
في تأكيد جديد لدخول الاقتصاد الوطني لحقبة جديدة من التقويم الهيكلي، طالب صندوق النقد الدولي الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن المواد الاستهلاكية وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنّب الاستدانة الخارجية.
وذهب تقرير جديد للصندوق، صدر أول أمس الأحد، تحت عنوان «العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إلى أنه لتحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي يجب تقليص الإنفاق العام والتحكم في مصاريف خزينة الدولة.
وحث التقرير الحكومة المغربية على إصلاح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن الأسعار، وذلك عبر إصلاحات مالية عاجلة، في الوقت الذي كشف الصندوق أن التدفقات الاستثمارية بالمغرب تراجعت عن السنوات السابقة.
وأكد الصندوق أن أداء اقتصاد المغرب سيشهد، رغم ذلك، تحسنا طفيفا، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة 4 في المائة، وذلك على خلاف باقي بلدان المنطقة المغاربية، حيت توقع نسب نمو ضعيفة في كل من تونس والجزائر وليبيا.
وحث التقرير على ضرورة تعزيز الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الفردي، مضيفا أن هذه الضريبة هي أداة الرئيسية وتمثل أفضل الطرق لمعالجة عدم المساواة في الدخل وتأخذ في الاعتبار مباشرة قدرة الأسر المعيشية على الدفع.
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية باتخاذ إصلاحات مالية عاجلة خلال إعداد قانون المالية المقبل، واعتماد أنظمة ضريبية حديثة، لتعزيز أداء الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية.
وكشف صندوق النقد الدولي أن التدفقات الاستثمارية إلى المغرب لم تتجاوز ثمانية ملايير دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية عرفت تراجعا في قيمة التدفقات الإسثمارية، إذ تراجعت في الجزائر إلى 1.5 مليار دولار في سنة 2014، في الوقت الذي سجلت 2.6 مليار دولار في سنة 2012.
وذهب تقرير جديد للصندوق، صدر أول أمس الأحد، تحت عنوان «العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إلى أنه لتحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي يجب تقليص الإنفاق العام والتحكم في مصاريف خزينة الدولة.
وحث التقرير الحكومة المغربية على إصلاح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن الأسعار، وذلك عبر إصلاحات مالية عاجلة، في الوقت الذي كشف الصندوق أن التدفقات الاستثمارية بالمغرب تراجعت عن السنوات السابقة.
وأكد الصندوق أن أداء اقتصاد المغرب سيشهد، رغم ذلك، تحسنا طفيفا، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة 4 في المائة، وذلك على خلاف باقي بلدان المنطقة المغاربية، حيت توقع نسب نمو ضعيفة في كل من تونس والجزائر وليبيا.
وحث التقرير على ضرورة تعزيز الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الفردي، مضيفا أن هذه الضريبة هي أداة الرئيسية وتمثل أفضل الطرق لمعالجة عدم المساواة في الدخل وتأخذ في الاعتبار مباشرة قدرة الأسر المعيشية على الدفع.
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية باتخاذ إصلاحات مالية عاجلة خلال إعداد قانون المالية المقبل، واعتماد أنظمة ضريبية حديثة، لتعزيز أداء الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية.
وكشف صندوق النقد الدولي أن التدفقات الاستثمارية إلى المغرب لم تتجاوز ثمانية ملايير دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية عرفت تراجعا في قيمة التدفقات الإسثمارية، إذ تراجعت في الجزائر إلى 1.5 مليار دولار في سنة 2014، في الوقت الذي سجلت 2.6 مليار دولار في سنة 2012.
وأشار إلى أن المنطقة المغاربية تبقى أقل جذبا للاستثمار والسياحة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تراجعت التدفقات الاستثمارية من 17 مليار دولار عام 2012 إلى 11 .5 مليارا عام .2014
وحث التقرير، كذلك، الحكومة المغربية على ضرورة تجاوز الصعوبات التي عاشتها منطقة البحر الأبيض المتوسط، كالأزمات الأمنية والسياسية.
إلى ذلك أرجع التقرير الأزمات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة كالبطالة، وارتفاع ماسي الهجرة، إلى أسباب أمنية واقتصادية تعيشها المنطقة.
وحث التقرير، كذلك، الحكومة المغربية على ضرورة تجاوز الصعوبات التي عاشتها منطقة البحر الأبيض المتوسط، كالأزمات الأمنية والسياسية.
إلى ذلك أرجع التقرير الأزمات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة كالبطالة، وارتفاع ماسي الهجرة، إلى أسباب أمنية واقتصادية تعيشها المنطقة.
عن المساء
0 التعليقات:
إرسال تعليق