هسبريس – محمد بلقاسم
مَن المستفيدون من "تأجيل" الانتخابات المقبلة في المغرب؟
فجأة طفت على السطح أخبار تفيد أن الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة بالمغرب ستعرف التأجيل، رغم صدور مراسيم تواريخها النهائية في الجريدة الرسمية، بينما تبرأت جميع الأحزاب من الوقوف وراء مثل هذه الدعوات، فمن المستفيد من أي تأجيل للانتخابات المقبلة؟.
الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، خرج في مهرجان خطابي لحزبه بمكناس، ليصف طريقة تدبير الحكومة للملف الانتخابي بالفضيحة التي بصمت عليها، مؤكدا أنها وراء التأخير الذي شهدتها، وخصوصا أنها أودعت مشاريع القوانين، في البرلمان، وتم مناقشتها بسرعة "عويطة والكروج".
وقال شباط إن آخر فضيحة للحكومة مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، لأنه منذ نهاية 2012 كانت القوانين جاهزة، لكنها اختارت ازدواجية في الخطاب مع الشعب"، مستغربا من تحميل المعارضة مسؤولية المطالبة بتأجيل الانتخابات، رغم أنه لم يصدر منها ما يفيد ذلك.
شباط، وفي نوع من تحميل المسؤولية للحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، قال إن أحزاب المعارضة استجابت لما جاء به رئيس الحكومة، كمشرف فعلي على العملية الانتخابية، عندما قرر تنظيم الانتخابات في شهر يونيو، وبعدها قرر أن يؤجلها إلى شهر شتنبر.
"اليوم المغرب في ورطة، لأن العالم سيتهكم علينا، إذا لم نستطع تنظيم الانتخابات في وقتها، الذي حددته الحكومة"، يقول شباط وهو يبعث رسائل استعداد حزبه للانتخابات، وتصدره لها، مشيرا أنه "لحد اليوم لم تصدر الحكومة القرارات المرتبطة بالتقطيع في الجريدة الرسمية، وهذا يعطينا انتخابات مطعونا فيها منذ الآن".
من جهته نفى رئيس الحكومة نيته تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن هذا الأمر غير مطروح لأنه لا توجد أي جهة طالبت به رسميا، متسائلا، "من طلب هذا الأمر؟، لأن وزير الداخلية لم يناقشه معي، وكل ما في الأمر أني قرأت في الصحافة أن المعارضة تطلب التأجيل، لأن الحكومة غير مستعدة، وإذا كانت الحكومة غير مستعدة فهي من ستقولها".
ولقطع الشك باليقين، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، على إجراء الانتخابات في وقتها وفقا لما سبق أن أعلنت عليه الحكومة، وذلك في لقاء مع قادة الأغلبية والمعارضة، مشددا على أن "الأجندة المحددة سيتم احترامها، وأن التحضيرات تسير وفقا لما تم الإعلان عن سابقا".
بوز: الصورة السلبية للتأجيل
وتعليقا منه على النقاش الدائر حول تأجيل الانتخابات من عدمه، قال أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التأجيل له صورة سلبية في علاقة المغاربة مع الفاعل السياسي، مشيرا أن الخلاصة في حال التأجيل، أن الطبقة السياسية لا تحترم الأجندة.
وأشار بوز، في تصريح لهسبريس، أن استعجالية هذه الانتخابات مرتبطة بضرورة تجديد المؤسسات التي أصبحت خارج الشرعية القانونية والدستورية، مضيفا أن من شأن إجراء انتخابات مجلس المستشارين، تغيير هيمنة المعارضة على الغرفة الثانية، لكون الحزب الذي يقود الحكومة سيكون له حضور في التشكيلة المقبلة، عكس ما هو عليه الحال الآن.
ويرى الأستاذ الجامعي أن المستفيد من التأجيل هو الانتخابات نفسها، لأن هناك "زحمة" على مستوى الأجندة، مسجلا أن القوانين المنظمة لها لم يعطى لها الوقت الكافي، لأنه تم إضاعة الكثير من الوقت لنجد أن التعامل معه يتم بمنطق السرعة النهائية.
وأوضح بوز أن الطرف الثاني في المعادلة، وهو المعارضة، لم يأخذ كل الضمانات الكافية لتجنب هيمنة الأغلبية الحكومية عليها، مشيرا "أن الرغبة في التأجيل ستكون مرتبطة بالحرص على ممارسة بعض الضغط لتحقيق أكبر المكاسب، وهو ما تحقق للمعارضة بجعل مصير المنتخبين في يد القيادات السياسية، لولا اعتراض المجلس الدستوري عليها رغم موافقة الحكومة الأغلبية عليها".
وخلص بوز إلى أن التأجيل لن يغير كثيرا في الخريطة السياسية، وخصوصا أنه لن يتجاوز شهرا أو شهرين في حال ما إذا تم، معتبرا كل هذا النقاش نوعا من الضربات التي تتم بين الفاعلين، والتي لا تكون دقيقة في بعض الأحيان" وفق تعبيره
0 التعليقات:
إرسال تعليق