احتقان وسط مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بسبب أوضاعهم المهنية
يعيش مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، هذه الأيام، حالة من الاحتقان بسبب التطورات التي تعرفها المؤسسة، خاصة في الجانب المتعلق بمصير الوكالة ومستقبل أطرها، فقد طالب المستخدمون بتقديم الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، توضيحا بخصوص حل وكالة التنمية الاجتماعية وإلحاق أطرها بمصالح الوزارة الوصية.
وقد ناقش المستخدمون تطورات المسلسل التفاوضي المتعلق بتعديل النظام الأساسي مع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 بينها وزارة المالية والوزارة الوصية وإدارة الوكالة، حيث طالبوا في اجتماع عقدوه نهاية الأسبوع المنصرم، بدراسة الآثار الاجتماعية المحتملة والتدابير الإدارية الممكنة لعملية إعادة الانتشار المرتقبة انسجاما مع التقسيم الإداري الجديد المرتبط بتنفيذ الجهوية الموسعة.
وطالب المستخدمون في الاجتماع ذاته، بتمكين الأطر من وسائل العمل والإمكانيات الضرورية لتحقيق النتائج المرجوة، لاسيما وسائل النقل والحواسيب والتعويضات، منددين بـ”التماطل” بخصوص الاستجابة لطلب الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر للأطر الذين تجاوزوا 45 سنة.
مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل طرحوا في خضم النقاش ملفهم المطلبي المتعلق بمشاكل الترقية بالشهادة والتقاعد التكميلي والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر والإجراءات التحفيزية التي وعدتهم بها الإدارة.
كما دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى عقد دورات للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في التدبير العام للمؤسسة، مع دعوة كل الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 لاحترام مقتضيات هذا الاتفاق والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي بما يضمن التوازن مع الأنظمة الأساسية للمؤسسات المشابهة ورفع الحيف عن مستخدمي الوكالة مقارنة بنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة .
كما دعت إدارة الوكالة إلى استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي واحترام جميع الالتزامات لحل جميع المشاكل التي من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان وأجواء التصعيد التي يعيش تحت وطأتها
وقد ناقش المستخدمون تطورات المسلسل التفاوضي المتعلق بتعديل النظام الأساسي مع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 بينها وزارة المالية والوزارة الوصية وإدارة الوكالة، حيث طالبوا في اجتماع عقدوه نهاية الأسبوع المنصرم، بدراسة الآثار الاجتماعية المحتملة والتدابير الإدارية الممكنة لعملية إعادة الانتشار المرتقبة انسجاما مع التقسيم الإداري الجديد المرتبط بتنفيذ الجهوية الموسعة.
وطالب المستخدمون في الاجتماع ذاته، بتمكين الأطر من وسائل العمل والإمكانيات الضرورية لتحقيق النتائج المرجوة، لاسيما وسائل النقل والحواسيب والتعويضات، منددين بـ”التماطل” بخصوص الاستجابة لطلب الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر للأطر الذين تجاوزوا 45 سنة.
مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل طرحوا في خضم النقاش ملفهم المطلبي المتعلق بمشاكل الترقية بالشهادة والتقاعد التكميلي والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر والإجراءات التحفيزية التي وعدتهم بها الإدارة.
كما دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى عقد دورات للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في التدبير العام للمؤسسة، مع دعوة كل الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 لاحترام مقتضيات هذا الاتفاق والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي بما يضمن التوازن مع الأنظمة الأساسية للمؤسسات المشابهة ورفع الحيف عن مستخدمي الوكالة مقارنة بنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة .
كما دعت إدارة الوكالة إلى استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي واحترام جميع الالتزامات لحل جميع المشاكل التي من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان وأجواء التصعيد التي يعيش تحت وطأتها
المساء
0 التعليقات:
إرسال تعليق